أخبار الهيئة

image
2016-01-26 م

هيئة السوق المالية تشترط عضوية "تقييم" لمثمني عقارات وأصول صناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بأن يكون المثمنين المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحاً خاصاً، والصادرة بقرار مجلس الهيئة في يوليو 2015، أعضاءً أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).

وبحسب القرار، فإنه اعتباراً من 11/1/2016م لن تُقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري؛ والتي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق، ما لم تكن مُعدّة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وحول هذا القرار يعقب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الأستاذ عصام المبارك: " لقد أوكل نظام المقيمين المعتمدين إلى الهيئة مهمة التنظيم والتأهيل والترخيص والرقابة لضمان حسن أداء المهنة، وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والارث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه. من هذا المنطلق تبذل الهيئة جهوداً كبيرة في إطار تنظيم المهنة؛ إذ منحت ٨٠ رخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري بعد موافقة لجنة القيد بالسجل في وزارة التجارة والصناعة، كما منحت العضوية المؤقتة ل ٦١٨ شخص، يستطيعون ممارسة التقييم وفقاً للمعايير الدولية للتقييم، وفيما يتصل بالتأهيل أقامت الهيئة خلال العام الماضي ٣٠ دورة مختلفة حضرها أكثر من ٩٥٠ شخص".

من جانبها ترى هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تندرج في إطار استمرار مساعي الهيئة للنهوض بالسوقِ المالية، ولاسيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، وذلك من خلال تطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.

يشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري المتوافرة على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال تقع في 27 مادة، وهي تعرف المثمن بأنه شخص يختاره مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين قضت بأنه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم مالم يكن مرخصاً له من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.