أخبار الهيئة

image
2020-04-13 م

"تقييم" و "مركز الاسناد والتصفية" تُفعلان الربط التقني للاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين

وقعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين - عن بُعد أمس الأحد - اتفاقية تعاون مع مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وذلك في اطار استعداد المركز لإطلاق منصة تسجيل مزودي الخدمات من المنشآت المرخصة للدخول في أنشطة البيع والتصفيات، مثّل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم " في هذه الاتفاقية المهندس سلطان الجريس الأمين العام للهيئة، والأستاذ تركي الخليف الرئيس التنفيذي لمركز الاسناد والتصفية.


تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل التعاون والتكامل بين الطرفين بما يخدم الجهات القضائية والحكومية في تتعلق بالتصفية والبيع وتضم عدة مجالات للتعاون مثل التكامل التقني للتحقق من توفر رخصة المقيّم المسجل في خدمات المركز وصلاحية فعاليتها، وإجراء البحوث التسويقية المشتركة التي تخدم الطرفين، وتساهم في تطوير الأعمال، بالإضافة نقل المعرفة بين منسوبي الطرفين فيما يخص أعمال التقييم والتصفية، وآليتهما التأهيلية،  والعمل المشترك لتحديد الاحتياجات في تخصصات تقييم جديدة بحسب حاجة أعمال التصفية، بما يساهم في رفع جودة وكفاءة مخرجات العاملين في أنشطة البيع والتصفية وحفظ قيمة الأصول المراد تصفيتها وسرعة استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.


وقد ذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" المهندس سلطان الجريس: " وفي هذا الجانب ذكر م. سلطان بن جريس الجريس أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين: "أن التقييم المهني المبني على معايير وأسس معتمدة يعزز الثقة في اتخاذ القرارات ويساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وهذه الاتفاقية تحقق الاعتماد والاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين في الأنشطة التي تتعلق في أنشطة البيع والتصفية، وهي نموذج للعلاقات التشاركية والتكاملية بين الجهات الحكومية والتي تدعم الاعتماد على المهنيّين المعتمدين والمؤهلين في مجال اختصاصهم"


كما أشار الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ تركي الخليف خلال توقيع الاتفاقيات بأهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة فنياً بما يحقق الأثر الأكبر في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي، عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المرخصة والمختصة فنياً من القطاع الخاص، لتقدّم -تحت إشراف المركز- خدماتها بكفاءة عالية مسهمة في إنفاذ العدالة وبناء ثقة اجتماعية رصينة.


وتأتي هذه الاتفاقية ضمن عدة اتفاقيات وقعتها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين مؤخراً لتفعيل الاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين سواء بالربط التقني أو بالاستفادة من نظام "قيّم" والذي يسهّل الوصول للمنشآت المرخصة ويتيح الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم ومتابعة جميع خطوات العملية وادارتها بشكل الكتروني كامل عن طريق نظام ”قيّم“